مبحثٌ في وقف آيَتَيِ الرعدِ ولقمانَ على "عمد": للمهتمين بعلم الوقف والابتداء

بحث وقف آيَتَيِ الرعدِ ولقمانَ
على
"عَُمَُدٍ"

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وحجة الله إلى الناس أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وبعد

فهذا مبحث لطيف في توجيه وقف القراء على آيتين من سورتي الرعد ولقمان، استفرغت فيه وسعي، وبذلت فيه غاية جهدي، أرجو أن يكون عملاً على السراط المستقيم، نافعاً لأهل القرآن الكريم وطلابه، ولا عدمت توجيهاً من الإخوة القراء، فإني أحوج ما أكون إلى قارئٍ بمنقاش يفلي ما كتبتُ ويستخرج منه ما سهوت فيه بالنقد البناء، وأنتم إن شاء الله أهل الفضل والعلم، والسلام.

--------------------------------------------------------------------------------

الآيتان هما قوله تعالى:
اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (الرعد 2)
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ (لقمان 10)

للمفسرين في الآيتين معنيان اثنان، في ضوءهما يتحدد الوقف:

الأول
:
أن "ترونها" متعلقة بـ"السماوات"، والمعنى: الله الذي خلق أو رفع السماوات كما ترونها بغير عمدٍ، وهذا هو الأصح والأرجح لِمَا سيأتي، والله أعلم.

قال الألوسي: "ترونها": استئناف لامحل له من الإعراب، جيء به للإستشهاد على كون السموات مرفوعة كذلك، كأنه قيل: ما الدليل على ذلك، فقيل: رؤيتكم لها بغير عمد، فهو كقولك: أنا بلا سيفٍ ولا رُمحٍ تراني، ويُحتملُ أن يكونَ الاستئنافُ نحوياً بدونِ تقديرِ سؤالٍ وجوابٍ، والأول أولى.

وقيل: رَفَعَ سماواتِ الأرواحِ بلا مادةٍ تَعمِدُهَا، بل مُجردةً قائمةً بنفسها، قال الشوكاني: وقيل: فى الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والتقديرُ: رفع السموات ترونها بغير عمد، ولا مُلجئ إلى مثل هذا التكلف!

وأورد مكيُّ بنُ أبي طالبٍ في مشكلِ إعرابِ القرآنِ قولاً نحوياً رائعاً، وافقه عليه الدرويش في إعرابه، قالَ فيه:

ويجوزُ أن تكونَ "ترونها" لا موضعَ لهُ مِنَ الإعرابِ: وأنتم ترونَها؛ فلا يكونُ أيضاً ثَمَّ عُمُدٌ، ويجوزُ أن يكونَ في موضعِ نصبٍ على الحالِ مِنَ "السموات"، والمعنى: أنَّه ليسَ ثَمَّ عمدٌ البتة.

الثاني
:
أنَّ "ترونها" متعلقةٌ بـ"عمد"، فيكون المعنى: الله الذي خلق أو رفع السماوات بِعَمَدٍ غير مرئية.

ولِتَعَلُّقِ الكلمتين ببعضهما معنىً لا يُفصل بينهما لفظاً، فتُقرآنِ وصلاً، وهذا المعنى تحتمله لغة الآية الكريمة، لكِنَّ الأولَ أصحُّ وأسلم، والله أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------

وهكذا فمن أراد المعنى الأول فيمكنه أن يقف أحد وقفين:
أن يقف على "عمدٍ"، ثُمَّ يستأنفُ بعدها: "ترونها" ثم يقف، أي ترون السماوات.

أن يقف على "السموات" ثم يستأنف: "بغير عمد ترونها"، وهذا الأخير مشكلٌ، إذ لا زالت "عمد" متصلة بـ"ترونها"، واحتمال أن يُفهمَ أنها متعلقة بـ"عمد" لا زال قائماً.

ومن أراد المعنى الثاني: فَيَصِلُ الآيةَ إلى "ترونها" ثُمَّ يَقِفُ، ولا يقف قبلها.

--------------------------------------------------------------------------------

في الوقف على "عمد" أمور منها:

1. الوقف قاطع في إيضاح أن السماوات ليس لهن عمد البتة، كالوقف على "النساء" من قوله تعالى: "يا نساءَ النبيِّ لستُنَّ كأحدٍ منَ النساء" (الأحزاب 32).

2. أفادتِ الآية على الوقف أمرين: التوكيد، إذ لو كانت على القول الآخر للمفسرين لَخَلَتْ من التوكيد. ثمَّ إفادةُ صحةِ الوقفِ، إذ لا مَزِيَّةَ ظاهرةٌ لتأخيرِ "ترونها" إلا التوكيدُ الذي يَبْرُزُ بالوقفِ قبله. ولولا التوكيدُ لكانت: الله الذي رفع السماوات كما ترونها بدون عمد. قال ابن كثير: وعلى هذا يكون قوله: "ترونها" تأكيداً لنفي ذلك، أي: هي مرفوعة بغير عمدٍ كما ترونها، قال الألوسي: والاستشهاد عليه بكونه مشاهداً محسوساً تأكيد للتحقيق.

3. موافقة ظاهر الآية الأخرى: "ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه" (الحج 65).

أنه أبلغ في الدلالة على الإعجاز الرباني، قال ابن كثير: وهذا الأكمل في القدرة.

4. في الوقفِ موافقةُ الجمهورِ كما سترى، فإنَّ من لم يُصَرِّح بالترجيح منهم ؛ ذكرَ الرأيَ المُوافقَ للوقفِ على "عمد" أولاً، ثم عَدَّدَ بعدها آراءَ المخالفينَ لذلك:

فقد رَجَّحَ المعنى الموافق للوقفِ من المفسرينَ: ابنُ كثيرٍ في تفسيره، والسيوطيُّ في تفسير الجلالين والغَزِّيُّ في الإتقان وقالا: إنها لا عُمُدَ لها أصلاً، ومنعَ الطبريُّ ما سوى ذلك فقال: ولا خبر بغير ذلك، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه، وحكى الثعالبيُّ ما يُشبهُ الإجماعَ على ذلك فقال: قال جمهور الناس: لا عمد للسموات البتة، وهذا هو الحق، ورجحه كذلك الواحدي والبغوي وقال: ومعناه نفي العمد أصلاً، وهو الأصح، يعني: ليس من دونها دعامة تدعمها، ولا فوقها عِلاقَةٌ تُمسِكُهَا. وممن رَجَّحَ المعنى الموافقَ للوقفِ كذلكَ أبو الفرجِ بنُ الجوزيِّ في كتابَيهِ: تذكرة الأريب وزاد المسير، وكذا الألوسيُّ في كتابَيهِ: روح المعاني، وما دلَّ عليهِ القرآن مما يُعَضِّدُ الهيئةَ الجديدةَ القويمةَ البرهان، وتابعهم على ذلك ابن سَعدِيّ عَلامة علماء نجد، ولم يذكر غير هذا الرأي. ومن العلماء: حبر الأمة ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما وقتادةُ في أحدِ رأيَيْنِ رُوِيا عنهما، وإياسُ بنُ معاويةَ، وبه قالَ الحسنُ والجمهورُ، وكذا ابنُ الأنباريِّ، قال الألوسي: ورجح في الكشف استئافَ الجملةِ بأن الاستدلالَ برفعِ هذهِ الأجرامِ دونَ عمدٍ كافٍ.

وغالبُ مَنْ بقيَ مِنَ المفسرينَ واللغويينَ الذينَ لم يُرَجِّحُوا الوقفَ على "عمدٍ": أسَّسُوا كلامهم على الوقف ثُمَّ ثَنَّوا بذكر الرأي الآخر؛ وكأنما يميلون للأول، ولم أقف على من رجح الرأي الثاني بحالٍ.

قال النحاس؛ المعنى: ترونها بغير عمد، ويجوز أن يكون الضمير يعود على العمد، فقد ذكر المعنى الأصح على الوقف، ثم جَوَّزَ المعنى الآخرَ، وتبعهُ على هذا المنوالِ: العُكْبَرِيُّ في التبيانِ في الموضعين، والدرويشُ في إعرابُ القرآنِ الكريمِ وبيانُه وصاحبُ الظِّلال. وعَدَّدَ القرطبيُّ الرأيينِ بادئاً بالأولِ، خاتماً بقولهِ: وسمعتُ عليَّ بنَ سليمانَ يقولُ: الأولى أن يكونَ مستأنفاً ولا عُمُدَ ثَمَّ، قاله مكي، ويكونُ "بغيرِ عمدٍ" التمام. أما أبو السُّعُودِ فقد ذكرَ الرأيين، بادئاً بالرأي الأولِ، مُصدِّراً الثاني بصيغةِ: وقيلَ، كأنه يرويها فقط ولا يعتمدُها، ومِثلُه النَّسَفِيُّ.

أما الشوكاني في فتح القدير ومكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن والبيضاوي في تفسيره:

فأوردوا القول بتعلق "ترونها" بـ"عمد" أولاً، ولم يرجحوه، بل كأنما أخروا القول الأول لينتصروا له في النهاية!
ومن العلماء المتابعين على هذا الرأي: ابنُ عباسٍ في أحدِ روايتينِ عنه، ومجاهدٌ والحسنُ وقتادةُ في الروايةِ الثانيةِ عنهُ. ولابنِ عباسٍ روايةٌ ثالثةٌ أيضاً قال: هي توحيدُ المؤمنِ أعمدت السماءِ حينَ كادت تنفطرُ من كفرِ الكافر، ذكَرَه الغزنوي.

--------------------------------------------------------------------------------

واستكمالاً لحصر ما قيل في تفسير عمد السماوات، أقول:

قيل(!): يقتضي ظاهرُ الوقفِ أن المرئى هو السماء، وقد صرح الفلاسفة بأن المرئي هو كُرَةُ البخار، ويلزم منه كذلك أن نرى السماوات: وهن طبقات إحداهن بعد الأخرى، قال تعالى: "الذي خلق سبع سماوات طِباقاً" (الملك 3)، قال الألوسي: بقي الكلامُ في رؤيةِ باقي السماواتِ، وظاهر الآية يقتضيه، وهو غير مُسَلَّمٍ، فيقال: إن المعنى هو رؤية ارتفاع السماء، ومن ارتفاع الأولى يظهر ارتفاع الست الباقيات، وإلا فكيف نتفكر في ملكوت السماوات ولم نَرَهُنَّ، فالرؤية والمشاهدة بالعقل والفكر، فإن غياب السماء الدنيا في العلو بعيداً دليل غاية الارتفاع، إن كان هو مقصود الآية كما قال الألوسي.

وعلى هذا المعنى قوله عز وجل "إنا زينا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب" (الصافات 6)، فإن السماء هنا تعنى المُرتَفِعَ في اتجاهِ السماءِ، فكل ما سَمَا فوقَ الرأسِ سماء. قال الألوسي: ويَؤُلُ هذا إلى كَوْنِ المرادِ: ترونها حقيقةً أو حكماً بغيرِ عمدٍ، وجُوِّزَ أن يكونَ المرادُ: ترون رفعها، أي: السماوات جميعاً بغير ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

وفي وصل "عمدٍ ترونها" أمورٌ:

1. استُدِلَّ لذلك بقراءة أُبَيٍّ: "ترونه"، لأن الظاهر أن الضمير عليها للعمد، وتذكيره حينئذ لائح الوجه لأنه اسم جمع، فلوحظ أصله في الافراد، ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهر. وقراءة أُبَيٍّ ليست من القراءات العشر المعتبرة، ولم يشر إليها صاحب الإتحاف في موضعها، إذ لم يوافقها من الأربعة الشاذة أحدٌ.

2. يُفترض أن يعود الضمير إلى أقرب مذكورٍ، وعليه فـ"ترونها" تعود على "عمد".

3. أورد أهل التفسير في معنى العمد أقوالاً:

فقال الألوسي: وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السماء على أربعةِ أملاكٍ، كلُّ زاويةٍ موكلٌ بها مَلَكٌ، وزعم بعضهم أن "العمد" جبل قاف، فإنه محيط بالأرض، والسماء عليه كالقبة، وتعقبه الإمام بأنه في غاية السقوط، ... وأنا لا أرى ما قبله يصح عن ابن عباس، فالحقُّ أن "العمد" قدرة الله تعالى.

وقيل: أن المراد بها قدرة الله تعالى، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، فيكون العمد على هذا استعارة. ونسب القرطبي القول بأن: لها عمداً على جبل قاف؛ لابن عباس.

--------------------------------------------------------------------------------

لطيفةٌ مهمةٌ جداً:

إذا وُقِفَ على أحد الموضعينِ في أولِ القرآنِ بأحدِ الوقفينِ لزمهُ أن يقفَ على الموضعِ الآخرِ بما يفيدُ عينَ المعنى الذي أرادهُ في الوقفِ الأولِ، فإنَّ المعنيانِ مختلفانِ اختلافَ تضادٍّ لا اختلافَ تنوعٍ، وهذا من لطائف الفهم!

فلا يقف في سورة الرعد بما يفيد وجود عمدٍ للسماء ثُمَّ يقف في لقمان بما يفيد عدم وجود العمدِ، فإنه حينئذٍ إنما يضرب بعض القرآن ببعض، وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً، بل يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه)

فإذا قيل: إن القرآن لا يقع فيه تضادٌ.

فيقال: إن التضاد يحصل من الوقف المُنشَأِ لا من القرآن، كما لو وقف أحدهم على معنىً كفريٍّ، فهل يُقالُ إنَّ القرآنَ يأمرُ بالكفر؟

فإن قيل: كيفَ يكونُ المعنيانِ صحيحينِ ثم يكونُ بينهما تضادٌ، فلابد أنَّ أحدَهما صحيحٌ والآخرُ خاطئٌ، فالحقُّ واحدٌ لا يتعدد؟
فيقال: نعم، ولكنَّ الجزم بصحة أحدهما، وإبطال الآخر ليس ممكناً لانعدام الدليل القاطع من النقول الشرعية، فتبقى أقوالُ أهل العلمِ نستأنسُ بها في المفاضلة لا الإبطال، وفيهم صحابةٌ أجلاء كحبر الأمة ابن عباس، فغاية ما يمكن قوله ترجيح الوقفِ، والقول بأنه أصح، وأن الآخر صحيح.

وربما لم يعلم أحد الفريقين بما قاله الآخر، وإنما قال كلٌّ منهم بما ظهر له أنه الحقُّ، ولم يقل أحدٌ بجميع الرأيين، ولذا كان التنبيهُ على عدم خلط الرأيين في ختمة واحدة، حتى لا يحصل اللبسُ، وحتى لا يُخَطَّأَ أحدٌ وَحَّدَ الوقفينِ على أيِّ الرأيين، والله أعلم.

فإن قيل: وردتِ الرواياتُ عن حَبْرِ الأمةِ ابن عباس في هذين الموضعين بثلاثة آراء وأربعة نُقُولٍ: أحدها أن "ترونها" متعلقة بـ"السماوات"، والآخر أنها متعلقة بـ"عمد"، وأنها على جبل قاف، والثالث أن السماوات على أربعة أملاكٍ كما مر. فبأي الآراء نأخذ وقد قال بهن جميعاً حبرنا ابن عباس؟

فيقال: إنها لم ترد في رواية واحدة عنه رضوان الله عليه، فإحداهن صحيحة، والباقيات إما إن تكن ضعيفات أو موضوعات، أو صحيحاتٍ على أنها مما عدل عنه القائل. وعموماً فإن وُجدت لهم أسانيد فتمحص وتُختبر، وإلا:
فأقوال أهل العلم في ذلك واضحةٌ بترجيح الأول.

ملحوظات:

01. بقي لانتهاء البحث: المبحث الحديثي للروايات المتاحة خصوصاً روايات ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بحث تعانق الوقف.
02. أما العزو فقد نسخت الكلام من ملف وورد، فلم ينسخ العزو في الهوامش، وقريباً إن شاء الله سأرفق الملف مع الموضوع للاطلاع على الاستشهادات المرجعية.